ابلاغ پیشنهاد مزدی استانها به‌ شورای ‎عالی ‎کار

اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست کانون های استانی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور طی روزهای آینده در تهران خبر داد و گفت: با نزدیک شدن به زمان جمع بندی نهایی تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران؛ نشست 31 استان را برگزار و جمع نظرات را به عنوان پیشنهادات کارگران به نمایندگان عضو شورای عالی کار ابلاغ می کنیم.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: تاکنون تمام مسائل و موضوعات مطرح شده در مورد نرخ دستمزد سال آینده کارگران کشور و همچنین بررسی های انجام شده گمانه زنی های شخصی افراد بوده است ولی از این پس کمیته دستمزد شورای عالی کار موضوعات را به شکل جدی تری دنبال خواهد کرد.

علی بیگی ادامه داد: در شورای عالی کار نیز باید با نگاه 3 جانبه گرایی و مشارکت کارگران، کارفرمایان و دولت جلسات کاشناسی برگزار شود تا در نهایت به یک تصمیم واحد منجر شود.

وی خاطر نشان کرد: هم اکنون در استان های مختلف برنامه ریزی ها و اقدامات مناسبی برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران صورت گرفته است ولی در جلسه روزهای آینده جمع بندی نهایی نظرات صورت خواهد گرفت.

این مقام مسئول در کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تاکید کرد: در مورد اظهارات وزیر کار نیز امیدوارم موضوع به صورتی که از جانب وی مطرح شد نباشد چون وی در جایگاه رئیس شورای عالی کار است و می داند که شورا متشکل از مجموعه ای از افراد است که در مورد دستمزد تصمیم می گیرند و قائل به فرد نیست.

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفتگو و در کنار هم قرار گرفتن شرکای اجتماعی در مورد نحوه تعیین حداقل دستمزد سال آینده را یک اصل خواند و افزود: شرکای اجتماعی نسبت به مسائل یکدیگر تعهد دارند؛ بنابراین باید به سمتی حرکت شود که منافع هر 3 گروه در آن باشد.

به گفته علی بیگی، جلوگیری از افراط و تفریط در اظهار نظرهای مطرح شده توسط کارگران و کارفرمایان در موضوع دستمزد باعث منطقی شدن تصمیمات در این مورد می شود. البته در این بخش نیاز است تا برای رفع دغدغه ها و نیازهای کارگران تلاش صورت گیرد.

وی در خصوص تاثیرات اجرای هدفمندی یارانه ها بر زندگی خانوار کارگری، تصریح کرد: این قانون که با همراهی خوب مردم دنبال و در نهایت اجرایی شد بی شک حرکت خوبی بود که توسط دولت انجام گرفت اما اینکه بهبود وضعیت کارگران نسبت به دیگر اقشار جامعه مانند پزشکان، فرهنگیان، بازاریان و سایر اقشار که همگی از یارانه های نقدی برخوردار شده اند موضوعی برای توقف افزایش دستمزد آنان باشد، پذیرفتنی نیست.

این مقام مسئول در حوزه کارگری افزود: همانگونه که ماده 41 قانون کار بر تعیین حداقل مزد کارگران بر پایه نرخ تورم و سبد هزینه های خانوار تاکید دارد؛ پس لازم است تا شورای عالی کار نیز دستمزد که اتفاقا مسئله پیچیده ای نیز است را تعیین و آن را افزایش دهد.

وی بیان داشت: در موضوع حداقل دستمزد نیز باید شرایط به نحوی تعریف شود که منافع کارگران و کارفرمایان به صورت توامان دیده شود چون مزد بالا و غیرقابل پرداخت برای امنیت شغلی نیروی کار خطرناک است ولی به صورت کلی افزایش دستمزد واقعیتی غیرقابل انکار است.

این مقام کارگری کشور در مورد اینکه گفته می شود افزایش دستمزد در نوک پیکان بالا رفتن نرخ تورم قرار دارد، تاکید کرد: این موضوع نمی تواند درست باشد چرا که همواره این سئوال مطرح است که مگر افزایش 15 تا 20 درصدی مزد کارگران چه تاثیر غیرقابل کنترلی می تواند در نرخ تورم داشته باشد؟

علی بیگی ادامه داد: همانگونه که تولیدکنندگان و کارفرمایان در سال جدید قیمت محصولات و تولیدات خود را افزایش خواهند داد افزایش دستمزد کارگران نیز اجتناب ناپذیر است.